قلت: فيه أمور، الأول: الجرأة على شيخ الفن، فإن كبار الحفاظ لا يستطيعون أن يردوا رأيه في التصحيح والتحسين، والكلام على الأسانيد فضلا عن أجهل خلق اللَّه بالحديث ورجاله.
الثانى: أن الحديث طريقه عند أحمد غير طريق النسائى، فطريقه عند أحمد [٣/ ٣١٧] فيه الحسن بن أبي جعفر، ولفظه:
ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر.
وأما النسائى فقال [٧/ ٣٠٩]:
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمى ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر.
فهما كما ترى طريقان عن أبي الزبير، فمن عرف الشارح أن الحافظ قصد الطريق الذي فيه الحسن بن أبي جعفر.
الثالث: أن الحسن بن أبي جعفر صدوق ثقة إلا أنه كان متعبدا صالحا فغفل عن الحديث فلذلك ضعفوه، لأنه لم يتقن إيراده كما يجب، وابن حبان نفسه قال فيه: كان من خيار عباد اللَّه الخشن، ضعفه يحيى وتركه أحمد، وكان من المتعبدين المجابى الدعوة، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه، فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلا اهـ.
وبمتابعة الطريق الآخر له يظهر أنه لم يهم في هذا الحديث.
الرابع: أن اسمه الحسن مكبرا لا مصغرا كما ذكره الشارح.
الخامس: ومع هذا فقد يكون الحافظ قصد طريقا ثالثا غير هذين الطريقين، فإنه قال: رجاله ثقات، ولم يعين مخرجه ولفظه في التلخيص.