وفيه أمران، أحدهما: أنه سلم الحكم بوضعه، وثانيهما أنه جعل الآفة من عبد الجبار الراوى عن إبراهيم وهو وهم تبع فيه ابن حبان، وذلك أن الراوى عن إبراهيم هو سعد بسكون العين ابن عبد الحميد لا عبد الجبار وسعد بن عبد الحميد لا بأس به، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك، وإن كان ابن حبان قد تكلم فيه، وقال: كان يروى المناكير عن المشاهير، وفحش وهمه حتى حَسُن التنكب عن الاحتجاج به اهـ.
ولا يبعد، بل هو الواقع إن شاء اللَّه تعالى أن ابن حبان ذكر في كلامه السابق سعد بن عبد الحميد أيضا كما ذكره البخارى وغيره، وإنما تصحف على الحافظ وحده، ولما نقل ابن الجوزى في الموضوعات [٣/ ٧٥] كلام الأزدى السابق تعقبه المصنف أن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات، وأن الحديث خرجه البيهقى من طريقه، ثم قال: وله شاهد، ثم أخرج من طريق معاذ بن فضالة الزهرانى عن يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم.
قال بكر: أحسبه عن أبي سالم عن أبي هريرة به، قال: وهذا الحديث الثانى أخرجه البزار في مسنده من هذا الطريق (١)، وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمى في مجمع الزوائد [٢/ ٢٨٣]: رجاله موثقون اهـ كلام المصنف.
قلت: ومن هذا الطريق أيضا أخرجه الديلمى في مسند الفردوس [١/ ٣٦٩، رقم ١١٩٣]:
أخبرنا والدى ثنا محمد بن فارس أخبرنا أبو بكر بن مردويه ثنا عبد اللَّه بن إسحاق ثنا حامد بن سهل المقرئ ثنا معاذ بن فضالة به، ولم يذكر الشك