الطريق الثالث: من رواية إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن مالك أخرجه الخطيب في الرواة أيضًا من طريق الإسماعيلي:
أنبأنا ابن عمير حدثنا بكر بن خالد بن حبيب ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن أبيه به، وهذا الطريق قال عنه المؤلف: هو أصلح طرقه، مع أنه لم يتعرض للطريق الأول من رواية أبي غسان، وربما تكون تلك الطريق أقوى من هذه لأن أبا غسان من رجال الصحيح، إلا أني لم أقف على السند إليه لكن جزم الخطيب بأنه رواه فكأن السند إليه صحيح، فهؤلاء ثلاثة متابعون لمحمد بن الحسن بن زبالة ترتفع معهم تهمته به، وإذا زالت التهمة وارتفع التفرد وتعددت الطرق مع صلاح بعضها فالحديث يرتفع إلى درجة الحسن لاسيما والواقع يصدقه، ثم إن لهؤلاء متابعًا رابعًا عن مالك وهو أبو غزية محمد بن موسى إلا أنه رواه عن مالك بإسناده موقوفًا على عائشة، وهو يرد دعوى أنه من قول مالك، ولو روى من طرق صحيحة عنه كذلك، لأن الراوي قد يذكر الحديث في المذاكرة فلا يرفعه ولا سنده ولكن إذا سئل عنه ذكر إسناده فلا يدل ذلك على أنه عنده غير منقول عن غيره مرفوعًا أو موقوفًا.
ثالثها: وهو من العجائب أن ما تعقب به الشارح على المصنف هو منقول من كللامه وبواسطة نقله في اللآلئ المصنوعة [٢/ ٧١] عن أحمد والحافظ ابن حجر والخطيب وغيرهم ولكنه مع ذلك أتى بطرق لم يقف عليها أحمد بن حنبل ولا ابن الجوزي ولا ذكرها الحافظ فكيف يتعقب الشارح عليه بنفس كلامه مظهرًا أن ذلك من علمه الزائد على المصنف واطلاعه الذي لم يصل إليه المصنف، فهذا من التدليس الممقوت والتجيش الساقط الباطل.