كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الهمزة - [في الكلام على شبابة بن سوار] - ج: 2 - ص: 110

أحدهما: أن ذلك ليس بشرط لو تحقق وجود. في التاريخ فضلًا عن كون ذلك غير محقق.

ثانيهما: أن الأولوية منتفية بل ما فعله المصنف هو الأولى، لأن الحاكم يخرج في التاريخ أحاديث موضوعة بل أكثر أحاديث التاريخ موضوعة ساقطة، والبيهقي ينتقي منها ما هو المتماسك والأقوى منها لأنه شرط أن لا يخرج في حديثه كتاب (١) يعلم أنه موضوع فالعزو إليه أولى لهذه الفائدة.

الثاني: قوله: وهو فيه تابع للحافظ العراقي، جزم باطل ورجم بالظن بل يكفي تهجم قبيح وتهور مسقط، ويكفي في إبطاله كون العراقي عزاه لأبي نعيم في فضائل القرآن والمصنف عزاه للبيهقي، فلو قلده في الحكم بضعفه لقلده في عزوه إلى أبي نعيم فإنه أقدم من البيهقي، وإذ أبي الشارح إلا أن يسلب عن المصنف استقلاله بالحكم على الأحاديث فليسلبه أيضًا اطلاعه على وجوده في الشعب للبيهقي الذي لم يعزه إليه العراقي وليجزم بمن قلد فيه أيضًا المصنف.

الثالث: أن العراقي قال: رواه أبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان ابن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف، فأسقط المصنف (٢) ذكر حديث أنس واقتصر على قوله: وإسنادهما ضعيف، فذكر التثنية مع أنه لم يذكر إلا حديث النعمان فإن في ذلك من الإيهام وسوء التصرف ما لا يخفى.

الرابع: قوله: وسببه أن فيه العباس بن الفضل الموصلي. . . إلخ فيه نظر من وجهين، أحدهما: أني أخشى أن يكون العباس بن الفضل المذكور ليس هو الموصلي إذ في الرواة من اسمه العباس بن الفضل جماعة كثيرة، والشارح لا يميز بين المتفق والمفترق كما سبق بيان ذلك في كثير من المواضع التي وهم فيها، إذ من عادته إذا رأى راويًا في سند الحديث ووجد ذلك الاسم في الضعفاء

---

(١) كذا بالأصل ولعل الصواب "في كتابه حديثا".
(٢) يقصد الشارح.