كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الهمزة - [في الكلام على شبابة بن سوار] - ج: 2 - ص: 109

للخبر لم يحصل منه كذب فيه لوجود الشاهد له بذلك إذ لو وضعه لما وجد له شاهد ما لم يكن راو الشاهد كذابًا وضاعًا مثله، لأن الكذابين يسرقون الأحاديث ويغيرون أسانيدها ومتونها، فإذا كان الشاهد من رواية الثقة أو الضعيف فإنه يرفع الموضوع إلى الدرجة اللائقة بحال الشاهد، وكم من موضوع حكم بعض الحفاظ بوضعه وشاهده بلفظه أو معناه في الصحيحين أو أحدهما فكيف لا يفيد الشاهد في الموضوع؟!

وأما التعبير: فحقه أن يقول: إن الشاهد إنما يفيد في رواية الضعيف لسوء حفظه ووهمه لا لكذبه واتهامه بالوضع، فإن من كان وضاعًا لا يرتفع حديثه إلى درجة أخرى بوجود الشاهد له وإنما يرتفع حديث السيء الحفظ لزوال ما يخشى من سوء حفظه بذلك الشاهد ومنه يتركب الحديث الحسن لغيره كما هو معروف، وهذا باعتبار السند بخصوصه فيقال في الحديث: هو موضوع بهذا الإسناد والمتن صحيح من جهة أخرى، فوقع في تعبيره اختصار مخل.

٦٦٣/ ١٣٠٤ - "أَفْضَلُ عَبادَةِ أمَّتي القُرآنِ". (هب) عن النعمان بن بشير

قال في الكبير: ورواه عنه -أيضًا- الحاكم في التاريخ، ومن طريقه وعنه أورده البيهقي، فلو عزاه له فكان أولى، ثم إن المصنف رمز لضعفه، وهو فيه تابع للحافظ العراقي، حيث قال: سندهما ضعيف اهـ، وسببه أن فيه العباس ابن الفضل الموصلي، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال ابن معين: ليس بشيء، ومسكين بن بكير، قال الذهبي، قال الحاكم: له مناكير كثيرة، وعباد بن كثير، فإن كان الثقفي، قال الذهبي: قال البخاري: تركوه، أو الرملي، فقال: ضعفوه، ومنهم من تركه.

قلت: في هذا أمور، الأول: قوله: إن الحاكم رواه في التاريخ فلو عزاه إليه لكان أولى باطل من وجهين: