كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الهمزة - تنبيه - ج: 2 - ص: 188

إلا سند مسرور عن الأوزاعي عن عروة عن علي، ولا انقطاع إلا في هذا السند بين عروة وعلي، فهذا السند هو الأسانيد كلها، وهو البعض المنقطع، وهو الذي باجتماعه تقوى الحديث، فاعجب لهذا الكلام الغريب، فإن قيل: قد أشار هو في الكبير إلى أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات [١/ ١٨٤] من حديث ابن عمر أيضًا، قلنا: لم يتقدم له في الشرح الصغير ذكر، وهو يقول عن المخرجين المذكورين في المتن: أنهم رووه بأسانيد كلها. . . إلخ، فلو فرضنا أن رواية ابن عمر ذكرت في المتن لما ساغ له أن يقول: بأسانيد كلها، لأنه يكون حينئذ بسندين فكيفما دار الحال، دار عل غلط وتهور، فكيف وطريق ابن عمر لم يتقدم له ذكر؟!

الثالث: زيادته تعيين الكتاب الذي رواه فيه ابن أبي حاتم بأنه العلل زيادة باطلة، فإن ابن أبي حاتم لم يخرجه في العلل، ولكن خرجه [في] التفسير عند قوله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: ٢٥]، فقال: ثنا علي بن الحسين ثنا شيبان ثنا مسرور بن سعيد يه.

الرابع: انتقاده على المصنف الاقتصار في عزو الحديث إلى كتاب الطب النبوي لأبي نعيم دون الحلية له انتقاد فاسد باطل لا فائدة لذكره إلا تسويد الورق وكثرة اللفظ، ومن كثر كلامه كثر سقطه وأي مزية للحلية على كتاب الطب النبوي؟ فهما كتابان لرجل واحد وبمنزلة واحدة، لم يشترط في أحدهما شرطًا دون الآخر، ولا كتاب الحلية أشهر بين أهل الحديث من كتاب الطب النبوي، لا سيما وقد روى أبو نعيم الحديث في الكتابين معًا بسند واحد عن أبي بكر الآجري، ذكره في الحلية في ترجمة عروة بن رويم [٦/ ١٢٣]، فأي مزية للحلية عن الطب حتى يسود الورق بمثل هذا التعقب الفارغ؟

الخامس: قوله: فالحديث في سنده ضعف وانقطاع بعد نقله عن ابن الجوزي الحكم بوضعه وأن مسرورًا الذي تفرد به منكر الحديث باطل أيضًا، فإن ما كان كذلك لا يقال: فيه ضعف، بل يقال: منكر أو واه أو ضعيف جدًا، إن لم