للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعلم، ورحلاته في طلب العلم، وأهم شيوخه. ثم تكلم عنه كشيخ حتى شُدت إليه الرحال.

٢ - العالم الإمام، فذكر إمامته في الحديث، ويشهد لذلك "مسنده". وإمامته في الفقه، ويرد فيه على من زعم أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه. وإمامته في اللغة، والقرآن، والسنة. ثم تكلم عن عقيدة الإمام أحمد، ومسألة خلق القرآن.

٣ - آثار الإمام، وقسمها إلى قسمين: المطبوع، وذكر فيه أربعة عشر كتابًا. والمخطوط، وذكر فيه خمسة وعشرين مخطوطةً. وإن لم يخل بعض هذِه الكتب من شك في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد. ثم تحدث عن "المسند" بشيء من الإسهاب.

٤ - عصر الإمام، تحدث فيه عن الدولة العباسية، حيث العصر الذي عاش فيه الإمام أحمد، ففي خلافة المهدي كانت الولادة، وفي عهد المتوكل كانت الوفاة. ثم تحدث عن المحنة، في أيام المأمون، ثم المعتصم، وذكر فيها أربع روايات: رواية صالح، وأحمد بن الفرج، ورواية سليمان السجزي، ورواية الجاحظ المنشورة على هامش طبعة "الكامل" للمبرد، الصادرة سنة (١٣٢٣ هـ). وقارن المصنف بين هذِه الروايات، ورجح منها رواية صالح؛ لقوة سندها، وما تحمله من أمانة النقل لأقوال الخصوم. ثم رواية أحمد بن الفرج، مع التردد حول خبر تجمهر الناس حول قصر المعتصم، واضطراره للإفراج عن الإمام أحمد.

وردَّ المصنف رواية السجزي، وقال (ص ٢٠٨): إنك إن قارنت بين رواية ابن الفرج، ورواية السجزي، وكل منهما شاهد عيان لما جرى، مالت نفسك إلى تصديق الأولى والإعراض عن الأخرى. اهـ.

وردَّ أيضًا رواية الجاحظ، وقال (ص ٢٠٨ - ٢٠٩): مما يلحظ عليها أنها لم تستند إلى شاهد عيان، مع كثرة المعتزلة، ومن والاهم في ذلك المجلس، وقرب العهد منه .. وحسب هذِه الرواية الاعتزالية من جرح أنها مناقضة تناقضًا فاضحًا مع ما استقر في كتب التراث الإسلامي من جهر الإمام بالإنكار على من قال بهذِه

<<  <  ج: ص:  >  >>