كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

باب الرهن - ج: 5 - ص: 163

وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: الْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ أَجْبَرَهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، وَقَضَى دَيْنَهُ) . قَالَ الْأَصْحَابُ: فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ، أَوْ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ: حَبَسَهُ الْحَاكِمُ أَوْ عَزَّرَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ: صَحَّ. وَقَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ) بِلَا نِزَاعٍ. ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَا تَصِحُّ اسْتِنَابَةُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي الْقَبْضِ. وَهُوَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ. وَعَبْدُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ كَهُوَ. لَكِنْ يَصِحُّ اسْتِنَابَةُ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ. فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَفِي الْآخَرِ: لَا يَصِحُّ. إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي الْبَيْعِ: لَمْ يَبِعْ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جِنْسُ الدَّيْنِ: بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ) . إذَا أَذِنَا لِلْعَدْلِ، أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْبَيْعِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ نَقْدًا. أَوْ يُطْلِقَ. فَإِنْ عَيَّنَ نَقْدًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِمَا يُخَالِفُهُ. وَإِنْ أَطْلَقَ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ، أَوْ أَكْثَرُ. فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ بَاعَ بِهِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ تَتَسَاوَى أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ بَاعَ بِأَغْلَبِ نُقُودِ الْبَلَدِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هَاهُنَا: أَنَّهُ يَبِيعُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي.