كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

كتاب الشفعة - ج: 6 - ص: 274

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ السُّقُوطِ، وَمَالَ إلَيْهِ. وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: يُحْكَمُ لِلصَّغِيرِ بِالشُّفْعَةِ إذَا بَلَغَ. وَنَحْوُهُ عِبَارَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى. وَتَقَدَّمَ مَعْنَى ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا حَظٌّ لَهُ. ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَهَا: فَلَهُ ذَلِكَ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلِلشَّارِحِ. قُلْت: فَقَدْ يُعَايَى بِهَا. وَلَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ فِي ثَانِي الْحَالِ، وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ: لَمْ يَمْلِكْهُ. لِاسْتِمْرَارِ الْمَانِعِ. وَإِنْ تَجَدَّدَ الْحَظُّ، فَإِنْ قِيلَ بِعَدَمِ السُّقُوطِ: أَخَذَ. لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ. وَإِنْ قِيلَ بِالسُّقُوطِ: لَمْ يَأْخُذْ بِحَالٍ. لِانْقِطَاعِ الْحَقِّ بِالتَّرْكِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: حُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبَقِ، وَالسَّفِيهِ: حُكْمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ

تَنْبِيهٌ: الْمُطْبَقُ: هُوَ الَّذِي لَا تُرْجَى إفَاقَتُهُ. حَكَاهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ. وَقَالَ: هُوَ الْأَشْبَهُ بِالصِّحَّةِ، وَبِأُصُولِ الْمَذْهَبِ. لِأَنَّ شُيُوخَنَا الْأَوَائِلَ قَالُوا فِي الْمَغْصُوبِ الَّذِي يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ: هُوَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ. وَحَكَى عَنْ قَوْمٍ تَحْدِيدَ الْمُطْبَقِ بِالْحَوْلِ فَمَا زَادَ، قِيَاسًا عَلَى تَرَبُّصِ الْعُنَّةِ. وَعَنْ قَوْمٍ التَّحْدِيدُ بِالشَّهْرِ. وَمَا نَقَصَ مُلْحَقٌ بِالْإِغْمَاءِ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَارِثِيُّ.

وَمِنْهَا: حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبَقِ: حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ يَنْتَظِرُ إفَاقَتَهُمَا.