كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط - ج: 9 - ص: 98

كَالْقَاضِي يَعْقُوبُ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ صَاحِبِ الْمُغْنِي، وَلَهُ مَأْخَذَانِ، وَذَكَرَهُمَا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقِفُ وُقُوعُهُ عَلَى تَمَامِ الْإِعَادَةِ.

قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْإِذْنِ (إذَا قَالَ: إذَا خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي، أَوْ إلَّا بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَك، فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ: طَلُقَتْ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْخِرَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: لَا تَطْلُقُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. قُلْتُ: وَهُوَ قَوِيٌّ، كَإِذْنِهِ فِي الْخُرُوجِ كُلَّمَا شَاءَتْ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ أَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ مَرَّةً أَوْ مُطْلَقًا، أَوْ أَذِنَ بِالْخُرُوجِ لِكُلِّ مَرَّةٍ، فَقَالَ " اُخْرُجِي مَتَى شِئْت " لَمْ يَكُنْ إذْنًا إلَّا لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ إذَا قَالَ " اُخْرُجِي كُلَّمَا شِئْت " يَكُونُ إذْنًا عَامًا، نَصَّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ، فَخَرَجَتْ: طَلُقَتْ) ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: هَذَا أَشْهَرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ،