كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما - الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها - ص: 102

مالكًا والشافعي دون أبي حنيفة؛ لأنه يمنع من المساقاة أيضًا.

الدليل الرابع: القياس على المضاربة بجامع أنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه، وأن المضارب يعمل في المال بجزءٍ من نمائه، وهو معدوم مجهول، فكذلك هاهنا.

الدليل الخامس: القياس على الإجارة من حيث إنها عقد على منافع معدومة (١).

الدليل السادس: أن القواعد المصلحية وقياس النصوص تشهد للمزارعة بالصحة، فإن الأرض عين تنمى بالعمل وتقاس على الأصول المذكورة؛ ولأن الحاجة ماسة إليها جدًا؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل أو لا يقدرون عليه والعمال قد لا يكون لهم أرض، وحكمة الشارع تقتضي الرفق بالطائفتين وتحصيل مصلحة الجهتين، كما في المضاربة، بل الحاجة هنا أمس؛ لضرورة الناس إلى القوت، ولأن الأرض الزراعية لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال والشجر، وقد قال الشافعي: (الأمر إذا ضاق اتسع) (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث رافع بن خديج - رضي الله عنهما - وجاء بألفاظ عديدة منها: عن عمه ظُهير بن رافع قال: لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لنا رافقًا. قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق. قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تصنعون بمحاقلكم» قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلوا ازْرَعوها أو أزْرِعوها أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعًا وطاعة (٣).

المناقشة: قد أجاب العلماء عن هذا الاستدلال بأجوبة عديدة (٤)، أقتصر -مختصرًا- منها على ما ذكره ابن قدامة (٥):

١.أنه قد جاء عن رافع - رضي الله عنه - تفسير المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف فيه، وهو ما سبق في موطن الاتفاق، فيحمل المجمل على المفسر.

٢.أن خبره ورد في المؤاجرة والكراء بالربع ونحوه ومحل النزاع في المزارعة، وما ورد من

---

(١) ينظر في الأدلة القياسية: الأوسط ١١/ ٧٥، القواعد الكلية ص ٣٢٨ - ٣٣٥، فتح الباري ٦/ ١٢٧ ذكرها ابن حجر دليلًا لصحة المساقاة، والمزارعة في معناها.
(٢) تنقيح المناظرة ص ٨٥ - ٨٦، تهذيب السنن ٥/ ٦١، وهذه المقولة أجاب بها الشافعي في ثلاثة مواضع. الأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ٢٠٨.
(٣) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (٣/ ١٠٧) (ح ٢٣٣٩)، ومسلم كتاب البيوع، (٥/ ٢٣ - ٢٤) (ح ٣٩٤٩).
(٤) صحيح ابن حبان ١١/ ٥٩٤ - ٦١٢، الإشراف ٦/ ٢٦٠، سنن البيهقي ٦/ ١٢٨ - ١٣٠، نصب الراية ٤/ ١٨٠.
(٥) المغني ٧/ ٥٥٨، تهذيب السنن ٥/ ٥٨.