للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك الهداية والضلال، والإيمان والكفر، فلا يمكن أن يقع أمر في هذا الكون إذا لم يرده الباري عزَّ وجلَّ.

٤ - لا يجوز لأحد أن يناقش الله في قضائه وحكمه تبارك وتعالى {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: ٢٣].

ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير العليم الملك المطاع.

٥ - لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر في مواجهة الأمر الشرعي الديني، فالقدر مستور عن العباد، وقد كلفهم رب العزة بما تضمنه الوحي المنزل، وعليهم الاستقامة وفق ما شرع لهم، ولا يجوز لهم التمرد على شرع الله محتجين بالقدر.

٦ - وبناء على الأصل السابق فإن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته وأعماله، ولذلك شرع الإسلام العقوبات في الدنيا، وأنذر المجرمين بالعذاب الأليم في الآخرة.

٧ - والله في ذلك كله تبارك وتعالى عادل، ولا يجوز أن ينسب إليه الظلم، عادل في تقديره، وعادل في أمره ونهيه.

٨ - مباشرة الأسباب من القدر، فالله قدَّر أن يكون حرث وزرع وحصاد، وقدَّر أن يأتي الولد بالنكاح، وأن يكون الري بشرب الماء، وأن يكون الدواء سببًا في الشفاء، فلا يجوز إهمال الأسباب احتجاجًا بالقدر، وقد فقه هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فأعدوا العدة للحرب والقتال، وفكروا ودبروا، وخططوا.

<<  <   >  >>