إلى الأعمال الصالحة كما ورد في الحديث:"ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"(١).
وقد عالج بعد ذلك إصلاح العمل، وذلك بالتشريعات التي أنزلها.
[رابعا: التدرج في التشريع حين تنزل التشريع]
التدرج في التشريع نوعان:
الأول: التدرج في تشريع جملة الأحكام، بمعنى أنها لم تشرع كلها مرة واحدة، وإنما شرعت شيئًا فشيئًا، ففي ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة فرضت الصلاة، وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان والقتال كما شرعت أحكام من النكاح كالصداق والوليمة، وفي السنة الثانية شرع الصوم وصلاة العيدين ونحر الأضاحي، والزكاة، وحولت فيها القبلة، وأحلت الغنائم للمجاهدين، وفي السنة الثالثة كان تشريع أحكام المواريث وأحكام الطلاق، وشرع قصر الصلاة في السفر وفي الخوف في السنة الرابعة، وفيها شرعت عقوبة الزنا، وأنزل الله أحكام التيمم والقذف، وفرض الحج.
وفي السنة السادسة بين الله أحكام الصلح والإحصار، وفيها حرم الله الحمر والميسر والأنصاب والأزلام، وفي السابعة حرمت الحمر الإنسية، وشرعت أحكام المزارعة والمساقاة، وفي السنة الثامنة شرع حدّ السرقة، وفي التاسعة شرع اللعان، ومنع الكفار من دخول مكة، وفي العاشرة حرّم الربا تحريمًا لا خفاء فيه.
الثاني: التدرج في تشريع الحكم الواحد، فكثير من الأحكام لم تشرع كما هي
(١) رواه البخاري ومسلم، انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص ٦٣.