كتاب نحو ثقافة إسلامية أصيلة

الفصل الرابع شبهات حول تشريع العقوبات الإسلامي - مدى انتشار الجرائم في هذا العصر - ص: 284

وغيرها، وما لها من أجهزة مسلحة، ومستشارين قانونيين ومحامين مهمتهم التحايل على القانون.

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨ م) انتشرت المواد المخدرة كالهروين، في جميع أنحاء العالم، وواجهت اليابان الموقف بقانون يقرر عقوبة الإعدام لكل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات، وكان من نتيجة ذلك أن أُعدم شخصان فقط، وبعدها بادر كل من عنده كمية صغيرة أو كبيرة من المخدرات إلى إلقائها في الشارع، وقام البوليس بجمعها وإعدامها، وبذلك نجا آلاف اليابانيين في مقابل إعدام شخصين اثنين.

وفي مدينة كالقاهرة تنشر الصحف أن بعض (النشالين) لهم ثلاثون أو أربعون سابقة في النشل، وأن هناك مدارس سريّة لتعليم (النشل)، بل لقد وصل الأمر إلى تكوين عصابات هاجمت الركاب في وسائل النقل المختلفة، واستولت على أموالهم، جهارًا نهارا.

ولو قطعت يد سارق واحد لما وصل بنا الأمر إلى هذا الحد (١).

وقد لجأت بعض الدول التي انتشرت فيها الجريمة إلى أسلوب غريب، ففي أندنيسيا تشن الدولة حملة واسعة النطاق ولكنها غير معلنة رسميًا على المجرمين، فتسفك دماءَهم في وضح النهار، لتخلص الناس من شرهم، ألم يكن الأولى أن يتم هذا من خلال قانون يقرر العقوبة المناسبة التي تكفل ردع المجرم عن جريمته، ولكن هذه الدول تخشى أن توصم بالرجعية والتخلف من قبل الدول الغربية إذا هي طبقت الإسلام، ومن هنا سلكت هذا السبيل الملتوي في معالجة الجريمة.

---

(١) بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور محمد عبد الجواد محمد ص ٤٥ - مطبوعات جامعة الخرطوم - ٨ - ١٣٩٣ - ١٩٧٣.