كتاب نحو ثقافة إسلامية أصيلة

الفصل الأول هل في الإسلام نظام سياسي - المبحث الرابع أساس الحكم في الدولة الإسلامية - ص: 328

لإجبارها كرهًا على اعتناق الشيوعية.

وفي بعض الأحيان يكون الجواب نحن تخضع لحكم هذه الدولة لأننا نحن الذين اخترناها، كما هو الحال في الدول الديموقراطية، أو التي تدعي الديموقراطية.

ولكن هل صحيح أن إرادة الشعب هي التي جاءَت بالحاكم في تلك الدول، وبذلك تكون هي التي سنت القوانين المناسبة لتلك الشعوب، لقد سمعنا عن دول تدعي الديموقراطية تسوق العمال والفلاحين لصناديق الانتخاب، وتفرض عليهم شخصًا بعينه، وتكون النتيجة ٩٩.٩ في المائة، فأين إرادة الأمة هنا، ولقد سمعنا عن المعارك الانتخابية القذرة في الدول الراقية، التي يستطيع أصحاب المال والنفوذ فيها اللعب بالناخبين، حيث يضفى على الشخصيات الضعيفة العاجزة هالة ضخمة تصورهم بغير صورتهم، وبذلك يحرم أصحاب المميزات الفذة من الوصول إلى الصدارة، لأنهم لا يملكون المال والنفوذ، ثمَّ إن الذين تأتي بهم الدعاية الانتخابية المضللة لا يحكمون بعد ذلك إلا وفقًا لرغبات الطبقة التي بذلت مساعيها الهائلة لإنجاحهم، وفي كثير من الأحيان يكون الحكم حكم الأقلية، فكيف يدعى أن الشعب هو الذي جاء بالنواب والحكام.

ثم لو افترضنا أن إرادة الشعب هي التي جاءت بالحكومة فهل يجوز لهذه الدولة استنادًا إلى ذلك أن تسن القوانين كيف شاءت، وتتصرف كما تشاء في عباد الله.

إن المستند القانوني للحكم في الدولة الإسلامية هو الإسلام، فالقوانين التي تحكم في الدولة الإسلامية هي من عند الله، وإطاعتها على ذلك واجبة لا بدَّ منها، والإنسان تطمئن نفسه إلى إطاعة ربه وخالقه، بقدر ما تنفر من طاعة قوانين بشر مثله.