كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

أولا: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة: - ١٢ - وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوب، قال: حدثنا ابن علية - ص: 354

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رجاءَ أن يتزوجها.
٦ - كما أجاب هذا الفريق عن حديث أسماء الذي رَوَتهُ عائشة: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يَصلُحْ أَنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه»، بأنه ضعيف لا يُحتج به، للأمور الآتية:
(أ) الإرسال: فقد قال أبو داود، رقم الحديث ٤١٠٦، بعد روايته للحديث: «هذا مرسل، خالد بن دُرَيْك لم يُدرِكْ عائشة».
ونقل الحافظ الزيلعي، نصب الراية، ١/ ٢٩٩، عن أبي داود مثله، ثم قال: «قال ابن القطان: «ومع هذا فخالد مجهول الحال».
(ب) وفي سند الحديث سعيد بن بشير، وهو ضعيف عند نقاد الحديث، فقد قال يعقوب بن سفيان: سألتُ أبا مسهر عنه فقال: «لم يكنْ في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث» ..
وقال سعيد بن عبد العزيز: كان حاطبَ ليل، وقال الميموني: «رأيت أبا عبد اللَّه يُضَعِّفُ أمره»، وقال الدوريُّ وغيره عن ابن معين: «ليس بشيء»، وقال عثمان الدارميُّ وغيره عن ابن معين: «ضعيف».
وقال عليُّ بن المديني: «كان ضعيفًا»، وقال محمد بن عبد اللَّه بن نمير: «منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقويِّ الحديث، يروي عن قتادة المنكرات»، وقال البخاري: «يتكلمون في حفظه وهو محتمل»، وقال النسائي: «ضعيف».
وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقويِّ عندهم»، وقال ابن عديّ: «له عند أهل دمشق تصانيف، ولا أرى بما يرويه بأسًا، ولعله يَهَمُ في الشيء بعض الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق»، وقال السَّاجي: «حَدَّثَ عن قتادة بمناكير»، وقال الآجُرِّيُّ عن أبي داود: «ضعيف»، وقال ابن حبان: «كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يَروي عن قتادة ما لا يُتابعَ عليه، وعن عمرو بن دينار ما لا يُعرفُ من حديثه» [انظر: تهذيب التهذيب، ٤/ ١٠].
فأنت ترى أن أئمة النُّقاد وجمهورهم اتَّفقوا على ضعفه وجرحه ومنهم: ابن معين، وابن المديني، وغيرهما، وحسبك بهما حجة في هذا المجال.
وابن مَعين: هو إمام الجرح والتعديل، روَى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد بن =