كتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ت الدسوقي

فقه - جواز المزح في الأحايين - ص: 331

قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ» (١).

---

(١) ضعيف؛
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٤) والترمذي (١٩٩٥) - ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٣) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٦٣٣) - وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٢٣، ٣٨٨)، والحربي في «الغريب» (٢/ ٤٧٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٤٤)، والقضاعي (٩٣٦)، والبيهقي في «الشعب»، والخطيب في «الجامع» (١١٧٧)، وقاضي المارستان في «المشيخة»، ومحمد بن الحسين البزاز في «فوائده» - كما في «التدوين» للرافعي (٤/ ١١٧) -، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي ..
وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٤٤)، من طريق الفضيل بن غزوان ..
كلاهما (المحاربي، والفضيل بن عياض) عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمار أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه».
وعند الخطيب في «الجامع» مختصر بالشطر الثاني فقط.
ووقع في رواية الفضيل بن عياض: عن ليث، عن مجاهد - رضي الله عنه -: «لا تمار أخاك، ولا تفاكهه» يعني: المزاح.
قلت: كذا قال: عن مجاهدٍ قوله!
والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه كما رأيت.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعبد الملك عندي هو ابن أبي بشير» اهـ.
وقال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث عكرمة، لم يروه عنه إلا ليث، عن عبد الملك» اهـ.
وقال العراقي: «أخرجه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه- يعني من حديث ليث بن أبي سليم- وضعفه الجمهور» اهـ.
وقال ابن حجر: «أخرجه الترمذي بسند ضعيف» اهـ.
ينظر: «المغني عن حمل الأسفار» (ص: ٦٣٧)، و «بلوغ المرام» (١٤٩٨).