كتاب الحاوي في الطب

الجزء ٥ - علة حساب الأدوار - ج: 5 - ص: 183

قَالَ: وَأَنا قَائِل: فِي الْعشْرين وَالْوَاحد وَالْعِشْرين لما صَار البحران يكون فِيهَا إِلَّا أَنه يكون فِي الْعشْرين أَكثر فَأَقُول: إِن الْعلَّة فِي ذَلِك أَن الْمَرَض يكون فِي هَذَا الْوَقْت مَرضا مزمنا ونوائب الْحمى تكون فِي الْأزْوَاج وَأما الْأَمْرَاض الَّتِي تكون نوائبها فِي الْأَفْرَاد فَإِنَّهَا تميل إِلَى الْوَاحِد وَالْعِشْرين.

(عِلّة حِسَاب الأدوار)

قَالَ: الْأُسْبُوع لَيْسَ هُوَ سَبْعَة أَيَّام تَامَّة وَذَلِكَ أَنه لما كَانَ دور الْقَمَر سَبْعَة وَعشْرين يَوْمًا وَثلث يَوْم صَار من قبل ذَلِك الْأُسْبُوع سَبْعَة أَيَّام إِلَّا سدس.

لي: لِأَن الْأُسْبُوع مَوْضُوع على مِقْدَار تنقل الْقَمَر إِلَى تربيع الْمَرَض الَّذِي كَانَ فِيهِ.

قَالَ: إِن الْقَمَر يحدث فِي أبداننا ضَرْبَيْنِ من التَّغَيُّر أَحدهمَا عَام وَهُوَ الْحَادِث عَن أَحْوَاله من الشَّمْس يَعْنِي إِذا كَانَ بَدْرًا وَإِذا صَار نصف دَائِرَة وَإِذا صَار ذَا حدبتين وَإِذا صَار هلالا وَلَكِن مَا يحدث فِي الْهَوَاء عِنْد الشكل الْهِلَالِي وَذي الحدبتين ضَعِيف وَالْآخر خَاص وَهُوَ التَّغَيُّر لي: هَذَا يَقُول: إِنَّه كَمَا أَن الْقَمَر يُغير الْأَحْوَال بِحَسب موَاضعه من مَوْضِعه عِنْد ابْتِدَاء ذَلِك الشَّيْء لِأَن الزَّمَان الَّذِي يقطع فِيهِ الْقَمَر تِلْكَ البروج سَبْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَثلث لَا يكون زمَان الِانْتِقَال للقمر فِي أَربَاع الْفلك سَبْعَة أَيَّام تَامَّة بل سِتَّة أَيَّام وَخَمْسَة أَسْدَاس فَلَا تكون ثَلَاثَة أسابيع أحد وَعشْرين يَوْمًا بل عشْرين يَوْمًا وَنصفه. هَذَا على مَا حسبناه نَحن. فَأَما على حِسَاب جالينوس فَيَجِيء أقل لِأَنَّهُ يَأْخُذ زمَان قطع الْقَمَر لفلك البروج وَهُوَ سَبْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَثلث وزمان مَا يرى فِيهِ رُؤْيَة بَيِّنَة فَوق الأَرْض وَهُوَ سِتَّة وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَنصف لِأَن التَّغَيُّر الْحَادِث عَنهُ فِي الْهَوَاء يكون مُدَّة خَفَاء الْقَمَر خفِيا ضَعِيفا فأسقط هَذِه الْمدَّة فَيبقى قدر الزَّمَان الَّذِي يرى فِيهِ الْقَمَر فَوق الأَرْض وَلما رأى أَن التَّغَيُّر تغيران أَحدهمَا عَامي وَهُوَ الْحَادِث من أشكال الْقَمَر عَن الشَّمْس وَالْآخر خَاص وَهُوَ الْحَادِث عَن تربيع الْقَمَر ومقابلته للموضع الَّذِي كَانَ فِيهِ حِين وَقع ابْتِدَاء الْأَمر رأى أَن يجمع الزمانين وَأخذ نصفهما وَيجْعَل الرّبع مِنْهُ مُدَّة الْأُسْبُوع ثمَّ يَأْخُذ نصف الْجَمِيع فَتكون سِتَّة وَعشْرين يَوْمًا وَنصف يَوْم وَثلثه وَنصف السُّدس ثمَّ يَأْخُذ زمَان الْأُسْبُوع سِتَّة أَيَّام وَنصف يَوْم وخمسه وجزءا من اثْنَي عشر وَإِذا صَحَّ هَذَا الْحساب كَانَ فضل ثَلَاثَة أسابيع على الْعشْرين فضلا يَسِيرا فَإِن أردْت تحقق ذَلِك فَارْجِع إِلَى الْكتاب فَإِن مَا رسم عَلَيْهِ من نُقْصَان الأسابيع فَهُوَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ.

قَالَ: لما كَانَ البحران يكون فِي الرَّابِع عشر لم يجب أَن يحْسب الْأُسْبُوع الأول وَالثَّانِي موصولين فِي الثَّالِث عشر وَلما كَانَ البحران يكون فِي الْعشْرين لم يَنْبغ أَن يحْسب الثَّانِي وَالثَّالِث منفصلين فَيَجِيء فِي الْحَادِي وَالْعِشْرين والبحران يكون فِي الْعشْرين أَكثر.