كتاب عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

المبحث الأول: الجزية - الجزية في خلافة عمر رضي الله عنه - ص: 193

كما لم تصح الروايات في مقدار الجزية التي فرضت على بلاد إيران، ولكن تتضافر الروايات الضعيفة على الإقرار بالأخذ بمبدأ الرفق بالرعية وعدم تكليفهم مالا يطيقون (١). كما ذكر بعضها أن جزية أذربيجان بلغت ثمانمائة ألف درهم، والأهواز مليونين وثمانمائة وتسعين ألف درهم (٠٠٠ و (٨٩٠) و٢ درهم) (٢).

ولا نعرف على وجه الدقة عوائد الجزية على بيت المال في خلافة عمر رضي الله عنه، ولكن الفقيه أبا يوسف ذكر أن جباية السواد وحده من الجزية والخراج بلغت في خلافة عمر مائة ألف ألف درهم (٠٠٠و (٠٠٠) و١٠٠ درهم) (٣)، في حين ذكر اليعقوبي- وتابعه الماوردي- أنها بلغت مائة وعشرين ألف ألف درهم (٠٠٠و (٠٠٠) و١٢٠ درهم) وذكر ابن خرداذبة أنها بلغت مائة وثمانية وعشرين ألف ألف درهم (٠٠٠و (٠٠٠) و١٢٨ درهم) فلعل الأرقام تشير إلى واردات سنين مختلفة يزيد فيها الوارد وينقص حسب المواسم الزراعية التي تتأثر بالأمطار وبطرق الري ثم بسلامة نظم الجباية.

وثمة ظاهرة في أواخر خلافة عمر رضي الله عنه تتمثل في فرض جباية محددة على بعض المناطق المفتوحة في المشرق تدفع بالتضامن بين أبناء الإقليم أو المدينة وتجمعها السلطات المحلية وتشمل على الجزية والخراج معاً، فقد صالحت

---

تسقط عنهم إذا عجزوا عن أدائها، فكيف يكلفون بيع أولادهم فيها؟!
(١) - خليفة: التأريخ ١٣٤، والبلاذري: فتوح البلدان ٣٠٣ - ٣٠٦، ٣٢٣، والطبري: تأريخ ٢: ٥٢٠، ٥٣٠، ٥٣٢، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٣، ٥٤٤ من طريق سيف بن عمر وهو أخباري كبير وهاه المحدثون في رواية الحديث واعترف أهل الاستقراء من متأخريهم كالذهبي بمكانته في علم التأريخ.
(٢) خليفة: التأريخ ١٣٤، والبلاذري: فتوح البلدان ٣٢٣.
(٣) البلاذري: فتوح البلدان ٣٠٦، ٣١٤ - ٣١٥، ٣٢١ - ٣٢٣.