كتاب عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

الفصل الأول: الموارد المالية - المبحث الثاني: الخراج - ص: 196

بقوة في أذربيجان لما قدمها الأشعث والي علي رضي الله عنه (١). ومعنى هذا انخفاض جباية الجزية، كما توجد إشارة إلى اعتماد جباية الجزية من قبل الدهاقين في إقليم خراسان وتسليمها للمسلمين، وأن الدهاقين كانوا يواجهون حركات تمرد في خراسان رغم دعم الدولة الإسلامية لهم مما يستنتج منه انخفاض واردات الجزية حيث لم يعرض والي خراسان جعدة بن هبيرة "لأهل النكث وجبى أهل الصلح" (٢).

[المبحث الثاني: الخراج]

أنجز الفتح الإسلامي فتح العراق بعد القادسية (١٥ هـ) وجلولاء (١٦ هـ) وكان أكثر الفتح عنوة، وانتفضت البلاد مرات عديدة، لذلك فإن عهود الفتح وشروط الصلح تغيرت مرات عديدة، ويترتب على الفتح عنوة استملاك المسلمين للأرض، وتقسيمها، وينال الدولة الخمس في حين ينال المقاتلون أربعة أخماس الأرض، ولو تم ذلك التقسيم لأصاب كل مقاتل مساحة واسعة من الأرض الزراعية الخصبة، وثلاثة من فلاحي السواد (٣).

ولكن التقسيم للأرض وللفلاحين لم يحدث، بل جمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم للنظر في كيفية معاملة منطقة سواد العراق. وقد أوضح

---

(١) المصدر السابق ٤٠٤.
(٢) المصدر نفسه ٥٠٥.
(٣) ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٦٦، والخطيب البغدادي: تأريخ بغداد ١: ٨. وسند الخبر ضعيف فيه تدليس السبيعي واختلاطه بأخرة. ولكن القدر المذكور من الرواية تأريخي صرف لا علاقة له بعقيدة ولا بشريعة.