كتاب عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

الفصل الأول: الخلافة - المبحث السابع: أزمة الخلافة وانتقال مركز الخلافة إلى العراق - ص: 61

المبحث السابع (*): أزمة الخلافة وانتقال مركز الخلافة إلى العراق

كانت خلافة عثمان رضي الله عنه نتيجة لاجتماعات مجلس شورى عمر رضي الله عنه، حيث أجمع عليه المسلمون دون خلاف، وقد اتسمت سياسته بالتسامح والتوسع على الناس في العطاء والاستمرار في حركة الفتوح، فظهرت آثار الغنى والازدهار الاقتصادي بتدفق الأموال على الدولة، حيث توسع الناس في معايشهم ومأكلهم وملبسهم (١)، وحظى المهاجرون والأنصار وأصحاب السابقة

---

الترمذي، وابن حجر: فتح الباري ١٣: ١٨٢ ونقل تصحيح ابن حبان له. والألباني: السلسلة الصحيحة ١: ٧٤٢ - ٧٤٩.
(١) عمر بن شبة: تأريخ المدينة ٣: ١٠٢٣ - ١٠٢٤ بسند صحيح حيث يصف الحسن البصري- وهو شاهد عيان- كثرة الخيرات من الحلل والأرزاق. وورد في (الأوائل) لأبي هلال العسكري ١: ٢٤٦ من طريق المدائني أن جباية السواد في خلافة عثمان بلغت مائة وعشرين ألف ألف درهم، وذكر اليعقوبي في تاريخه ٢: ١٥٢ أنها بلغت مائة وعشرين ألف ألف درهم بينما ذكر ابن خرداذبة (المسالك والممالك ١٤) أنها بلغت مائة وثمانية وعشرين ألف ألف درهم. ولعل اختلاف المبالغ يرجع إلى أن كلاً منها يخص جباية عام بعينه، والزيادة والنقصان ترجع إلى حالة المحاصيل وزيادة السكان. وزادت جباية مصر من الجزية والخراج إلى الضعف حيث كانت تجبى في خلافة عمر رضي الله عنه ألفي ألف دينار، فصارت تجبى في خلافة عثمان رضي الله عنه أربعة آلاف ألف دينار في ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح عليها (البلاذري: فتوح البلدان ٢١٧، وقدامه بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ١٧٩، ١٨٤).
(*) قال معد الكتاب للشاملة: صوابها: "السادس"، كما في فهرس الكتاب، والله أعلم.