كتاب عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

المبحث الأول: الجزية - الجزية في خلافة علي رضي الله عنه - ص: 195

أفريقية (تونس): (٠٠٠) و٠٠٠و (٣٠) درهم.

برقة: (٠٠٠) و١٣ درهم.

إيران: (٠٠٠) و٧٠٠و (٢٠) درهم (١).

كما يلاحظ حصول زيادة كبيرة في جباية مصر من الجزية والخراج في خلافة عثمان رضي الله عنه، فقد كانت جبايتها في خلافة عمر رضي الله عنه مليوني دينار (٠٠٠و (٠٠٠) و١٢ درهم) وارتفعت في خلافة عثمان وولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح عليها إلى أربعة ملايين دينار (٠٠٠و (٠٠٠) و١٤ درهم) (٢). ولعل الزيادة الكبيرة الحاصلة ترجع إلى دخول قرى ومدن جديدة في ولاية ابن أبي سرح من ناحية كما ترجع إلى النمو السكاني والإصلاحات الزراعية واستقرار الأمن مما أدى إلى الازدهار الاقتصادي وارتفاع عوائد الجباية.

[الجزية في خلافة علي رضي الله عنه]

لم يطرأ تغيير على مقدار الجزية في خلافة علي رضي الله عنه (٣)، ولم تتوسع الفتوحات بسبب الانشغال بالفتن الداخلية بين المسلمين، بل انتفضت بعض المناطق المفتوحة في حين استمر أكثرها على الصلح ودفع الجزية، ويلاحظ انتشار الإسلام

---

(١) يمكن مراجعة الأرقام التفصيلية في فتوح البلدان للبلاذري ٣٢١ - ٣٢٣، ٣٣٠،٣٧٢، ٣٨٦، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨. وخليفة بن خياط: التأريخ ١٥٨، ١٥٩، ١٦٤ - ١٦٥. وياقوت: معجم البلدان مادة "نيسابور".
(٢) البلاذري: فتوح البلدان ٢٢٠، وأما ما ذكره ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ٢١٥ - ٢١٦ فيبدو أن الأرقام محرفة حيث تشير إلى مقادير هائلة من الجباية وهي ١٢٠٠٠٠٠٠ دينار في خلافة عمر و ١٤٠٠٠٠٠٠ دينار في خلافة عثمان! وانظر مناقشة ضياء الدين الريس لمقادير الجباية (الخراج والنظم الإسلامية ١٤٩).
(٣) البلاذري: فتوح البلدان ٣٣٣.