كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الرابع حد الزنا - المطلب الأول حد الحر - ج: 3 - ص: 194

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه مجرد رأي مخالف للنص والإجماع فلا يعتد به.

النقطة الثانية: الترجيح حسب وجهة النظر:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

توجيه ترجيح عدم الاشتراط: أن الرقيق لا يختلف عن الحر في أن كلا منهما مكلف وطيء في قبل في نكاح صحيح.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن النص والإجماع في تنصيف الحد، وليس لنفي الإحصان، وتنصيف الحد لا ينافي الإحصان، فيوجد الإحصان إذا وجد شرطه، وهو الوطء في قبل من مكلف في نكاح صحيح، وينصف الحد إذا وجد شرطه وهو الرق.

النقطة الثالثة: الفرق بين الترجيحين:

يظهر الفرق بين الترجيحين إذا أعتق الرقيق بعد الوطء المعتبر. فعلى الاشتراط لا يكون محصنا بذلك الوطء وعلى عدم الاشتراط يكون محصنا به.

الجزئية الثالثة: تخلف الشروط:

وفيها فقرتان هما: