كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب الثالث مالية المسروق - ج: 4 - ص: 43

١ - حكم القطع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم القطع:

القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:

١ - أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.

٢ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.

٣ - أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

[المطلب الثالث مالية المسروق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - معنى المالية.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

٤ - جمع المسروق بين المالية وغيرها.

المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:

مالية المسروق أن يكون متقوما.