كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الرابع حد الزنا - المطلب الأول حد الحر - ج: 3 - ص: 222

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية نفقة المحرم على قولين:

القول الأول: أنها على المرأة.

القول الثاني: أنها على الدولة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحميل المرأة مسؤولية نفقة المحرم بما يأتي:

أن نفقة المحرم واجبة بسببها فتكون من مسؤوليتها، كنفقة المحرم في الحج.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحميل بيت المال لمسؤولية نفقة المحرم بما يأتي:

أن نفقة المحرم من مؤنة إقامة الحد فتكون من مسؤولية الدولة كأجرة الجلاد.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن مسؤولية مصروفات المحرم على المرأة.