للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الضرر يحصل بالجلد ولم يمنع من تنفيذه.

٢ - أن الضرر يحصل بالاقتصاص من العبد ولم يمنع من تنفيذه.

٣ - إن الضرر يحصل بالقطع بالسرقة ولم يمنع من تنفيذه.

الفرع الثاني: تغريب الأمة:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التغريب.

٢ - التوجيه.

الأمو الأول: حكم التغريب:

تغريب الأمة كتغريب الحرة، وقد تقدم الخلاف فيه والراجح منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تغريب الأمة ما يأتي:

١ - ما تقدم في ترجيح عدم تغريب الحرة.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) (١) ولم يرد فيه تغريب.

٣ - قول علي - رضي الله عنه -: إن أمة لرسول - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها (٢). ولم يذكر أنه أمر بالتغريب.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن/ ٢٤٦٩.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ٣٤/ ١٧٠٥/.

<<  <  ج: ص:  >  >>