كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس حد القذف - المطلب الثامن تعدد الحد - ج: 3 - ص: 329

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قذف كل واحد منفردا يختلف عن قذفه مع غيره؛ لأن المعرة لا تزول عن أحد المقذوفين على وجه الانفراد بإقامة الحد لغيره، بخلاف قذفه مع غيره؛ لأن القذف واحد فإذا ظهر كذبه بالحد زالت المعرة عمن قذفه.

الجانب الثالث: إذا طلب كل واحد بعد إقامة الحد لغيره:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - الفرق بين هذا الجانب والجانب الذي قبله.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا كان طلب إقامة الحد من كل واحد من المقذوفين بكلمة واحدة بعد إقامة الحد للآخر وجب الحد لمن طلبه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إقامة الحد لمن طلبه من المقذوفين بكلمة واحدة إذا كان طلبه بعد إقامة الحد لغيره: أن حق كل واحد في الحد ثابت فلا يسقط بغير إسقاطه أو استيفائه، واستيفاء من استوفي له لا يسقط حق غيره؛ لأنه قبل طلبه، فيجب استيفاؤه له.

الجزء الثالث: الفرق بين هذا الجانب والجانب الذي قبله فيما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الفرق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الفرق:

الفرق بين هذا الجانب والجانب الذي قبله: أن الواجب في هذا الجانب حد لمن طلبه، والواجب في الجانب الذي قبله حد واحد للجميع.