كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب السابع انتفاء الشبهة - ج: 4 - ص: 86

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج المحرز عنها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقطع.

القول الثاني: أنها تقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الزوجة لا تقطع بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:

١ - أن الزوجة ترث الزوج من غير حجب فلا تقطع بسرقتها من ماله كالوالد والولد.

٢ - أن الزوجة تتبسط في مال زوجها فلا تقطع بسرقتها منه كالوالد والولد.

٣ - أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج، وهذه شبهة يجب درء الحد بها.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:

١ - عموم أدلة القطع في السرقة.

٢ - أن سرقة الزوجة من مال الزوج سرقة مال معصوم من حرز مثله ممن يجب قطعه فتقطع.