كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب صلاة الجماعة - باب صلاة الجمعة - ج: 2 - ص: 461

وَفِي قَوْلِ: جُمْعَةٌ. الْرَابِعُ: الْجَمَاعَةُ، وَشَرْطُهَا: كَغَيْرِهَا. وَأَنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ

ــ

قال: (وفي قول: جمعة)؛ لأن الأولى لم تحصل بها البراءة، فهي كجمعة فاسدة لفوات بعض شروطها أو أركانها، ورجحه في (الوسيط).

وقال المزني: برئت زمتهم ولا يلزمهم شيء.

قال: (الرابع: الجماعة)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم أنهم فعلوها فرادى.

وفي (فتاوى القاضي حسين): أن من لا تنعقد به الجمعة .. لا يصح إحرامه بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب؛ فإنهم تبع لهم فلا يتقدمون. وينبغي لأهل الكمال المبادرة بالتحرم لحيازة الفضيلة، وتيسير عقد الجمعة لغيرهم.

قال: (وشرطها: كغيرها) أي: من الجماعات، لكن تستثنى نية الإمامة؛ فإنها تجب هنا لا هناك على الأصح فيهما.

ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه فيها، خلافا لأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين.

لنا: ما روى مالك والشافعي عن علي أنه أقام الجمعة وعثمان محصور، وبالقياس على سائر العبادات.

قال: (وأن تقام بأربعين)؛ لما روى أبو داوود] ١٠٦٢ [عن كعب بن مالك قال: (أول من صلى بنا الجمعة في نفيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين) صححه ابن حبان] ٧٠١٣ [والبيهقي] ٣/ ١٧٦ [والحاكم] ١/ ٢٨١ [وقال: على شرط مسلم، ولأن