كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الطهارة - ج: 1 - ص: 250

وَقِيلَ: إِنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ .. فَلَا -

ــ

وأن يكون للعلامة فيه مجال لا كمحرم وأجنبية، وكذا إذا اختلطت زوجته بأجنبيات .. لا يجتهد احتياطاً للأبضاع.

وأن تظهر له علامة كما تقدم.

وأن يكون المتيقن الطهارة لا يخشى منه ضرراً كالمشمس، قاله صاحب (المعين) اليمني.

وأن يعجز عن المتيقن الطهارة في الوجه الآتي إن شاء الله تعالى.

ولو لم تظهر له علامة .. تيمم للعجز في الوضوء، وليكن تيممه بعد إراقة الماءين، أو صب أحدهما في الآخر، ولا إعادة عليه. فإن تيمم قبل ذلك .. وجبت إعادة الصلاة؛ لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين.

ولو اختلطت ميتة بمذكاة بلد، أو إناء بول بأواني بلد .. فله الأخذ هجماً, وإلى متى يأخذ؟

الأصح: حتى يبقى واحد.

والثاني: إلى أن يبقى قدر لو اختلط به ابتداء منع الجواز.

ولو اشتبهت شاته بشاة غيره، أو طير بطير غيره، أو ثوبه بثوب غيره .. اجتهد وأخذ ما يؤدي إليه اجتهاده؛ لأن دلالة الملك لا تكفي في حل الأخذ.

قال: (وقيل: إن قدر على طاهر بيقين .. فلا)، كما إذا كان معه إناء ثالث طاهر بيقين، أو كان على البحر؛ لأنه قادر على إسقاط الفرض بيقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه أحمد [١/ ٢٠٠] وصححه الحاكم [٢/ ١٣] والترمذي [٢٥١٨].

وفرق الجمهور بينه وبين القبلة بوجوه: