كتاب الاتصال والانقطاع

يمكن الاعتراض على النصوص السابقة من ثلاثة أوجه - الوجه الثاني: إقامة الأئمة الدليل على أن فلانا لم يسمع من فلان وعدم اكتفائهم بالقول: إن فلانا لم يثبت له السماع من فلان، والجواب عنه من وجهين - ص: 120

ويشبه أخطاء التصريح بالسماع واللقي ما يأتي عن الرواة من ألفاظ موهمة للسماع أو اللقي، ولا يقصد بها ذلك، مثل أن يقول الراوي: قدم علينا فلان، أو خطبنا فلان، وهو يقصد قومه، أو أن فلاناً حدثهم، وهو يقصد الناس.

مثال ذلك: قول أحمد: "الأسود بن سريع ما أرى سمع منه الحسن، وذاك أن يونس يقول: حدثهم" (١).

وقال إسحاق بن منصور: "وسألته - يعني ابن معين - قلت: خليد العصري لقي سلمان؟ قال: لا، قلت: إنه يقول: لما ورد علينا، قال: يعني البصرة" (٢).

وقال محمد بن البراء: "قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة استعمله عليها علي - رضي الله عنهما - وخرج إلى صفين، وقال لي عن حديث الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة - إنما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين، ومثل قول مجاهد: خرج علينا علي، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقوله: غزا بنا مجاشع بن مسعود" (٣).

ويؤكد ما تقدم أن النقاد استخدموا القرائن لنفي السماع مع المدلسين

---

(١). "مسائل أبي داود" ص ٤٤٨، ووقع في النسخة: "حدثه"، ولا يستقيم بها المعنى.
(٢). "المراسيل" ص ٥٥.
(٣). "علل ابن المديني" ص ٥١، و"المراسيل" ص ٣٣، وانظر أيضاً نماذج أخرى في: "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" ١: ٦٣٢، و "المراسيل " ص ٤٠، ٥٥، ٧٦، ٢١٧، و"شرح معاني الآثار" ١: ٤٥١، و"نصب الراية" ١: ٩٠، و"تهذيب التهذيب" ٢: ٢٦٩.