كتاب الاتصال والانقطاع

القسم الثاني: الصيغ المحتملة للسماع وعدمه - ذكر بعض من حكي عنهم اشتراط التصريح بالتحديث للحكم بالاتصال ومناقشة قولهم - ص: 28

والحمد لله" (١).

وقال أيضاً: "وأما من حيث النظر، فكان الأصل كما قدمنا: ألا يقبل

إلا ما علم فيه السماع حديثاً حديثاً، عند من لا يقول بالمرسل، لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده ... " (٢).

وقد حكى الإجماع على قبول الإسناد المعنعن في الجملة غير واحد من الأئمة، منهم الخطيب، وابن عبدالبر، وابن رشيد، وغيرهم (٣).

وفسر ابن حجر حكاية الإجماع مع وجود الخلاف السابق بأنه إجماع بعد انقراض الخلاف (٤).

وأما ابن رشيد فعكس القضية، فقال بعد أن نقل ما تقدم عن الرامهرمزي أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين: "وإذ بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين، فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن" (٥).

ومع هذا الإجماع فلا يزال التصريح بالتحديث أقوى من عدمه، كما قال الخطيب: "وقول المحدث: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان - أعلى منزلة من قوله: حدثنا فلان، عن فلان، إذ كانت (عن) مستعملة كثيراً في تدليس ما

---

(١). "السنن الأبين" ص ٤٤ - ٤٧.
(٢). "السنن الأبين" ص ٦٢.
(٣). " الكفاية " ص ٢٩١، و"التمهيد" ١: ١٢، ١٣، و"السنن الأبين" ص ٤٧.
(٤). "النكت" ٢: ٥٨٤.
(٥). "السنن" الأبين" ص ٤٩.