كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيح - الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع - ص: 388

سأوضحه، وأوضح أنه غير لازم له، فالنزول عن الشرط مختلف تماماً عن التخلي عن الشرط.

فقد أخرج البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " تعرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتفاً، ثم قام فصلى ولم يتوضأ "، وعن أيوب، وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " انتشل النبي - صلى الله عليه وسلم - عرقاً من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ " (١).

ومحمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس، وإنما سمع من عكرمة عنه، لم يخالف في ذلك أحد (٢).

قال ابن حجر: " اعتماد البخاري في هذا المتن إنما هو على السند الثاني ... ، وكأن البخاري أشار بإيراد السند الثاني إلى ما ذكرت من أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، وما له في البخاري عن ابن عباس غير هذا الحديث، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع، عن حماد بن زيد، فأدخل بين محمد بن سيرين، وابن عباس: عكرمة، وإنما صح عنده لمجيئه من الطريق الأخرى الثانية، فأورده على الوجه الذي سمعه" (٣).

وأخرج البخاري عدداً من الأسانيد، يروي فيها التابعي حكاية وقعت

---

(١). " صحيح البخاري " حديث (٥٤٠٤ - ٥٤٠٥).
(٢). " مسائل أبي داود " ص ٤٥٥، و " العلل ومعرفة الرجال " ١: ٤٨٧، ٢: ٥٣٤، و " تاريخ الدوري عن ابن معين " ٢: ٥٢٠، و" علل ابن المديني " ص ٦٠، و " المعرفة والتاريخ " ٢: ٥٥، و " مسند البزار " ١: ٧٣، و " المراسيل " ص ١٨٧.
(٣). " فتح الباري " ٩: ٥٤٥.