كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيح - الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع - ص: 389

للصحابي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دون أن يسندها إلى الصحابي، وقد تقدمت الإشارة إلى قيام الإجماع على أن هذا مرسل غير متصل في المبحث الثاني من الفصل الأول.

والبخاري يتسامح في هذا إذا كان التابعي معروفاً بالرواية عن الصحابي صاحب القصة، فالاحتمال الكبير أن يكون أخذها عنه، مع ضميمة أمر آخر، كأن يكون هناك طرق أخرى للقصة أو لأصلها في " صحيح البخاري"، أو خارج " الصحيح "، أو يكون الحديث المرسل ليس فيه حكم شرعي.

فمن ذلك أنه أخرج من طريق الزهري، عن عروة أن عائشة أخبرته: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، اعتراض الجنازة " (١).

ثم أعقبه بطريق عراك بن مالك، عن عروة: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، على الفراش الذي ينامان عليه " (٢).

قال ابن حجر: " صورة سياقه بهذا: الإرسال، لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة، بدليل الرواية التي قبلها، والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه ... ، بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها: "فراش أهله " أعم من أن يكون هو الذي ناما عليه أو غيره " (٣).

---

(١). " صحيح البخاري " حديث (٣٨٣)، وانظر: الأحاديث (٣٨٢)، (٥٠٨)، (٥١١ - ٥١٥)، (٥١٩)، (٩٩٧)، (١٢٠٩)، (٦٢٧٦).
(٢). " صحيح البخاري " حديث (٣٨٤).
(٣). " فتح الباري " ١: ٤٩٢.