كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيح - الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع - ص: 390

وأخرج من طريق مالك، عن وهب بن كيسان قال: " أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة ... " (١).

وهذا مرسل، فإن وهب بن كيسان تابعي، ولم يحضر القصة، قال ابن حجر بعد أن تحدث عن الاختلاف فيه على مالك في وصله وإرساله: " وإنما استجاز البخاري إخراجه، وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال، لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة ... " (٢).

ويعني بالذي قبله رواية الوليد بن كثير، عن وهب، أنه سمع عمر بن أبي سلمة بالقصة، ورواية محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب، عن عمر بن أبي سلمة بالقصة (٣).

وأخرج من طريق طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، قال:

" رأى سعد أن له فضلاً على من دونه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ " (٤).

وتعقبه الدارقطني بأنه مرسل (٥)، وقال ابن حجر في الجواب عن ذلك: " صورته صورة المرسل، إلا أنه موصول في الأصل، معروف من رواية مصعب ابن سعد، عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق، فأخرجه

---

(١). " صحيح البخاري " حديث (٥٣٨٧).
(٢). " فتح الباري " ٩: ٥٢٤.
(٣). " صحيح البخاري " حديث (٥٣٧٦ - ٥٣٧٧).
(٤). " صحيح البخاري " حديث (٢٨٩٦).
(٥). " التتبع " ص ٢٤٣.