كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيح - الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع - ص: 393

الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون "، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت " (١).

فالمبتدئ يدرك أن البخاري إنما ساق طريق عروة، عن أم سلمة مقروناً، فاعتماده على الطريق الموصول الأول الذي فيه زينب، وفي السياق كله ما يشعر بأن البخاري يرى الثاني منقطعاً، فلم يثبت السماع بمجرد المعاصرة.

غير أن الباحث أصر على أن البخاري أخرج الإسناد الثاني - إسناد عروة، عن أم سلمة - أصلاً لا متابعة، فإنه لما نقل عن ابن حجر أن البخاري أخرجه متابعة، قال: " مع اعتراف الحافظ أن لفظ الروايتين مختلف، بل قد رجح الحافظ أنهما حديثان مختلفان: أحدهما: في طواف الإفاضة يوم النحر، والآخر في طواف الوداع، بل يظهر أن البخاري كان معتمداً على رواية عروة، عن أم سلمة، لأنه أورد إسناد حديث عروة، عن زينب، عن أم سلمة، ثم لم يذكر لفظه، وأحال على لفظ حديث عروة، عن أم سلمة، وأورده بإسناده ومتنه كاملاً، إذاً فهذا الحديث داخل في أصل موضوع كتاب البخاري، الذي يشترط فيه الصحة ".

ثم نقل عن الحافظ أن سماع عروة من أم سلمة ممكن غير مستبعد، فهما من بلد واحد، وأدرك من حياتها نيفاً وثلاثين سنة.

فالخلاصة من كل هذا أن ابن حجر يقر ويعترف بأن البخاري يكتفي بالمعاصرة لإثبات السماع.

---

(١). " صحيح البخاري " حديث (١٦٢٦).