كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيح - الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع - ص: 396

سليمان، وجماعة آخرون إلا أنهم اختلفوا في إسناده (١).

وأما الشق الثاني من استدلال الدارقطني على الانقطاع، وهو أن أبا الأسود يتيم عروة، رواه عن عروة عن زينب، عن أم سلمة - فلم يدفعه ابن حجر، وكيف يدفعه مع قاعدة أن الإسناد المعنعن بين راويين، إذا جاء بزيادة راو بينهما، فالحكم للزيادة، حتى وإن كان السماع ثابتاً بينهما، فأما إذا كان السماع غير ثابت - كما هنا - فهو أدل على الانقطاع.

لكن ابن حجر في معرض كلامه أوضح أن ما ذكره الدارقطني من الاستدلال بإسناد أبي الأسود عين ما فعله البخاري، فالبخاري لم يفته أن الإسناد الثاني منقطع، ولهذا ذكره مقروناً بالإسناد المتصل، فهما لقصة واحدة، والإسناد الثاني مع انقطاعه ليس بفاحش الانقطاع، فإن السماع قريب جداً، فعروة وأم سلمة في بلد واحد، وأدرك من حياتها نيفاً وثلاثين سنة.

هذا توضيح كلام ابن حجر في " فتح الباري "، وفي " هدي الساري".

ومن المناسب هنا أن أذكر حديثاً من " صحيح البخاري " صنع فيه البخاري نحو صنيعه في حديث أم سلمة، والانقطاع فيه مأخوذ من كلام البخاري نفسه، وليس من تصرفه، فقد أخرج من طريق الأعمش عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قصة صاحبي القبرين، وأخرجها أيضاً من طريق منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، ليس فيه طاوس (٢)، ومجاهد قد سمع من

---

(١). انظر أيضاً: " التمييز" ص ١٨٦ - ١٨٧، وتحقيق الأرناؤط " مسند أحمد" ٤٤: ٩٦ - ٩٨، حديث (٢٦٤٩٢).
(٢). " صحيح البخاري " حديث (٢١٦)، (٢١٨)، (١٣٦١)، (١٣٧٨)، (٦٠٥٥).