كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيح - الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع - ص: 397

ابن عباس، لكن في هذا الحديث بعينه دلت رواية الأعمش على أنه لم يسمعه منه، وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الاختلاف أيهما أصح؟ فقال: "حديث الأعمش " (١)، وكذا قال الترمذي: " حديث الأعمش أصح " (٢).

وهذا المثال لا يحتاج إلى تعليق، وهو يؤكد ما ذكرته وما سأذكره من أن البخاري قد يخرج أسانيد وهي منقطعة.

وهكذا يقال في حديثي عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فحديث بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - علياً إلى خالد باليمن قصته مشهورة، ساق البخاري في بابها مع حديث بريدة أربعة أحاديث أخر (٣)، وحديث عدد غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج البخاري مع حديث بريدة حديثين آخرين (٤).

ومما يؤكد انتقاء البخاري لهما وإخراجه لهما في الشواهد أن رواية عبد الله ابن بريدة، عن أبيه نسخة، لم يخرج منها سوى هذين الحديثين، وأخرج منها مسلم خمسة أحايث، بعضها في الأصول وبعضها في الشواهد (٥)، ورواية سليمان بن بريدة، عن أبيه نسخة أيضاً، ولم يخرج منها البخاري شيئاً، مع أنه

---

(١). " العلل الكبير " ١: ١٣٩، و " عمدة القاري " ٣: ١١٥، لكن وقع في " العلل الكبير " أن الأعمش هو الذي يسقط طاوساً، ولعل الخطأ فيه من الناسخ.
(٢). " سنن الترمذي " حديث (٧٠).
(٣). " صحيح البخاري " حديث (٤٣٤٩ - ٤٣٥٤).
(٤). " صحيح البخاري " حديث (٤٤٧١ - ٤٤٧٣).
(٥). " صحيح مسلم " حديث (٧٩٣)، (٩٧٧)، (١١٤٩)، (١٦٩٥)، (١٨١٤).