كتاب الاتصال والانقطاع

ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهم - مثالان آخران لاستخدام المتأخر تلك الدلائل في إعادة النظر في كلام النقاد: (سماع الحسن البصري من أبي هريرة) و (سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع) - ص: 92

أدري وجه جزم النسائي رحمه الله تعالى بنفي سماعه منه، مع أن السند إليه صحيح على شرط مسلم، وقد قال الحافظ في "التهذيب" بعد أن ساقه في ترجمة الحسن: وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء.

قلت: يعني أن الذي تحرر في اختلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة أنه سمع منه شيئاً قليلاً، فكذلك سماعه من أبي هريرة ثابت، ولكنه قليل أيضاً، بدلالة هذا الحديث، والله أعلم.

وبالجملة فهذا الإسناد متصل صحيح، فلا يلتفت إلى إعلال النسائي بالانقطاع، لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما تكذيب الحسن البصري في قوله المذكور، وإما توهيم أحد الرواة الذين رووا ذلك عنه، وكل منهما مما لا سبيل إليه، أما الأول فواضح، وأما الآخر فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجة أو بينة، وهذا واضح بين".

هذا كلام الشيخ، ولا أظنني بحاجة إلى التعقيب عليه.

وصرح جماعة من النقاد منهم ابن المديني، ويحيى بن معين، وأبو داود، والبزار، وغيرهم، بأن الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع (١).

ولم أقف على قول ناقد يذهب فيه إلى سماع الحسن من الأسود بن سريع.

---

(١). "العلل ومعرفة الرجال" ٢: ١٢٤، و" علل ابن المديني" ص ٥٥، و" تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ١١١، ١١٢، و" سؤالات الآجري لأبي داود" ١: ٣٨٥، و" الجرح والتعديل" ٨: ٣٣٩، و" نصب الراية" ١: ٩٠، و" تهذيب التهذيب" ٢: ٢٦٩، ١٠: ٢٩.