كتاب الاتصال والانقطاع

المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن - ما كتب بعد مسلم حول مسألة حكم عنعنة المعاصر يتلخص في أربعة أقسام - ص: 100

أحدهما عن الآخر على الاتصال، ما لم يثبت أنهما التقيا، وخالفهما الجمهور في ذلك، وعندي أن الصواب ما قالاه ... " (١).

ويمكن أن يفهم هذا من صنيع الذهبي، فإنه اكتفى بنسبة القول بعدم الاتصال إلى علي بن المديني والبخاري، فقال عن مسلم: "افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة (عن)، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبّخَ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبوعبدالله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب الأقوى" (٢).

الثالث: من وافق مسلماً على ما ذهب إليه من الحكم بالاتصال، ونصر قوله، وجعل بعضهم الاختلاف بين مسلم وجمهور الأئمة، وجعل بعضهم قول مسلم هو قول الجمهور، والمخالف هو البخاري.

ومن هؤلاء: المزّي، فقد قال بعد أن نقل عن البخاري قوله في إسناد حديث من رواية سالم بن أبي الجعد، عن نبيط، عن جابان، عن عبدالله بن عمرو - وقيل: عن سالم، بإسقاط نبيط -: "لا يعرف لجابان سماع من عبدالله ولا لسالم من جابان، ولا من نبيط" (٣) - قال: "وهذه طريقة سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيراً من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة

---

(١). "بيان الوهم والإيهام" ٣: ٢٨٧، وانظر أيضاً: ٢: ٥٧٥، ٣: ٦٠٣، ٥: ١٠٥.
(٢). "سير أعلام النبلاء" ١٢: ٥٧٣.
(٣). "التاريخ الكبير" ٢: ٢٥٧.