كتاب التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

أسباب التحريم المؤبد - ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع. - ج: 2 - ص: 272

٥ - قال مجاهد: (أهل العلم). وقال عطاء: (الفقهاء والعلماء).

٦ - وقال مجاهد في رواية: (أصحاب محمد). وقال عكرمة: (أبو بكر وعمر). واختار ابن جرير أنهم الأمراء والولاة. وقال الحافظ ابن كثير: (والظاهر -والله أعلم- أن الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء).

قلت: ولا شك أن الأمراء المسلمين من الخلفاء والحكام ومن قام بالأمر منهم على منهاج الكتاب والسيرة النبوية يجب طاعتهم، فإن غابوا أو غاب الحكم بالإِسلام فالواجب طاعة العلماء الربانيين الذين هم يقتفون أثر المنهج النبوي لإعادة بناء جماعة المسلمين واستئناف الخلافة في الأرض والشوكة. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمعُ والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكَرِه، ما لم يؤمَرْ بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة] (١).

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [اسمعوا وأطيعوا، وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حَبَشيٌ كأن رأسه زبيبة] (٢).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عُبادة بن الصامت قال: [بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، في مَنْشَطِنا ومكرهنا، وعُسْرنا ويُسْرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازعَ الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كُفرًا بَواحًا عندكم فيه من الله برهان] (٣).

الحديث الرابع: أخرج الإِمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [أوصاني خليلي أن أسمع وأُطيعَ، وإن كان عبدًا حبشيًا مُجَدَّعَ الأطراف] (٤).

الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم، وأحمد واللفظ له، عن علي قال: [بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، واستعمل عليهم رجلًا من الأنصار، فلما خرجوا وَجَدَ عليهم في شيء، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبًا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخُلُنَّها.

---

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٢٩٥٥) و (٧١٤٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه (١٨٣٩)، ورواه أحمد (٢/ ١٧)، وغيرهم.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٩٣) و (٧١٤٢)، وابن ماجه (٢٨٦٠)، وأحمد (٣/ ١١٤).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٧٠٥٥ - ٧٠٥٦)، ومسلم (١٨٤٠) ح (٤٢)، وأحمد (٥/ ٣٢١).
(٤) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (١٨٣٧). وانظر الرواية رقم (١٨٣٨) بمعناه أيضًا.