وصححه الترمذي، والحاكم: على شرط مسلم، وابن القطان كما في "التلخيص" (٢/ ٦٩) وجود المصنف إسناده عند الآية رقم (٣١) من سورة الأعراف. وأما حديث سمرة بن جندب؛ فأخرجه النسائي (٤/ ٣٤، ٨/ ٢٠٥)؛ وأحمد (٥/ ٢٠، ٢١)؛ وعبد الرزاق (٦١٩٨)؛ والطبراني في "الكبير" (ج ٧/ رقم ٦٩٧٥، ٦٩٧٦)؛ والحاكم (٤/ ١٨٥)؛ والبيهقي (٣/ ٤٠٣) من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن سمرة مرفوعًا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقد اختلف في إسناده وقد فصلت ذلك في "التسلية". (١) أخرجه البخاري (٣/ ١٣٥، ٤٠)؛ ومسلم (٩٤١/ ٤٥)؛ وأبو نعيم في "المستخرج" (ج ١٦/ ق ٢٤/ ١)؛ وأبو داود (٣١٥١، ٣١٥٢)؛ والنسائي (٤/ ٣٥، ٣٦)؛ والترمذي (٩٩٦)؛ وابن ماجه (١٤٦٩)؛ وأحمد (٦/ ١١٨، ٢١٤) وآخرون من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. (٢) كذا قال المصنف، وتعقبه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٩، ٤٠) قائلًا: "كذا قال! وفيه نظر فإن يوسف بن ماهك لم يدرك زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآفاق، فقد ذكر المزي أن روايته عن أُبي بن كعب مرسلة، وأُبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح، وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند عائشة حين سألها هذا العراقي، والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان يأخذ بقراءة ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة، لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه فكان تأليف مصحفه مغايرًا لتأليف مصحف عثمان، ولا شك أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره، فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف". اهـ. ونقله العيني في "العمدة" (٢٠/ ٢٢) ملخصًا، ولم يعزه لقائله!