كتاب تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي

تفسير سورة البقرة - مسألة - ج: 1 - ص: 553

وقال ابن أبي حاتم (١): يعني: قبضها رفعها؛ مثل قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" (٢). وقوله: "لو كان لابن آدم واديان من (مال) (٣) لابتغى لهما ثالثًا" (٤).

وقال ابن جرير (٥): ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾: ما ننقل من حكم آية إلى غيره، فنبدله ونغيره؛ وذلك أن نحول الحلال حرامًا والحرام حلالًا، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.

وأصل النسخ: من "نسخ الكتاب"، وهو: نقله (من) (٦) نسخة (إلى) (٧) أخرى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل (عبادة إلى غيرها) (٨)، وسواء نسخ حكمها أو خطها؛ إذ هي في (كلتا) (٩) حالتيها منسوخة.

وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ. والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء. (ولخص) (١٠) بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر؛ فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل، وعكسه، والنسخ لا إلى (بدل) (١١).

وأما تفاصيل أحكام النسخ، وذكر أنواعه وشروطه (فمبسوط) (١٢) في (فن) (١٣) أصول الفقه.

وقال الطبراني (١٤): حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الفضل، عن سلميان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ قال: قرأ رجلان

---

= قالا: ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي به. وسنده حسن.
(١) في "تفسيره" (١/ ٣٢٣).
(٢) صحيح. وأخرجه البخاري (١٢/ ١٣٧)؛ ومسلم (١٥/ ١٦٩١).
(٣) في (ن): "ذهب".
(٤) صحيح. أخرجه مسلم (١٠٥٠/ ١١٩).
(٥) في "تفسيره" (٢/ ٤٧١، ٤٧٢ - شاكر).
(٦) وقع في (ج): "من".
(٧) من (ن).
(٨) في "تفسير الطبري": "ونقل عبارته عنه إلى غيرها" ونقل الشيخ أبو فهر محمود شاكر ﵀ عن "ابن كثير": "ونقل عبارة إلى غيرها"، وهذا تصحيف، والصواب: "عبادة" بالدال المهملة، وثبت ذلك في كل "الأصول"، والسياق يدل عليها. والله أعلم.
(٩) في (ج) و (ك) و (ل): "كلتى".
(١٠) كذا في (ز) و (ض) و (ع) و (ك) و (ي)؛ وفي (ج) و (ل): "ويخص"؛ وفي (ن): "لحظ".
(١١) في (ن): "بدله".
(١٢) في (ن): "مبسوطة".
(١٣) ساقط من (ن) و (ي).
(١٤) في "المعجم الكبير" (ج ١٢/ رقم ١٣١٤١)؛ وفي "الأوسط" (٤٦٣٧) وقال: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري، إلا سليمان بن أرقم، تفرد به العباس".
قلت: فأما العباس بن الفضل فهو أبو الفضل البصري نزيل الموصل، تركه العجلي والنسائي، وقال: "ليس بثقة" وكذلك قال ابن معين، وقال البخاري: "منكر الحديث" وهذا جرح شديد عنده، وكذلك قال مسلم وأبو حاتم وزاد: "ضعيف الحديث". وقال أبو زرعة: "لا يصدق"؛ وسليمان بن أرقم متروك الحديث وبه أعل الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٣١٥) فالإسناد ضعيف جدًّا وقد خالفه معمر بن راشد فرواه عن الزهري أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ … فذكره نحوه. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (ج ٩ رقم ٥٩٨٢) هكذا معضلًا فهذا يدل على بطلان ما رواه سليمان بن أرقم عن الزهري. والله أعلم.