للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشيء فلا يرتابُ في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قولُ بعضِهِمْ حجةً على (قول) (١) بعض، ولا على مَنْ بعدهم؛ ويُرجع في ذلك إلى لغةِ القرآن، أو السنَّة، أو عموم لغةِ العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك.

فأما تفسيرُ القرآنِ بمجرَّدِ الرَأي فحرامٌ لما رواهُ (الإمامُ) (٢) محمدُ بنُ جريرٍ (تعالى) (٣) حيث قال (٤):

حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني عبد الأعلى -هو ابن عامر الثعلبي- عن سعيد بن جُبير، عن ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النَّبيِّ ؟ قال: "مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأيِهِ، أَوْ بِمَا لا يَعْلَمُ، فليتبوَّأ مقعدَهُ مِنَ النَّارِ".

وهَكَذَا أخرجهُ التِّرمِذِيُّ (٥)، والنسائيُّ (٦) من طُرُقٍ عن سُفيانَ الثَّوريِّ، به؛ ورواه أبو دَاوُدَ (٧)، عن مُسَدَّدٍ، عن أبي عَوَانَةَ، عن عبدِ الأعلى، به، (مَرْفُوعًا) (٨).

وَقَالَ التِّرمِذِيُّ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ".

وهكذا رواهُ ابن جرير (٩) أيضًا عن يحيى بن طلحة اليَرْبُوعي، عن شَريك، عن عبد الأعلى، به، مرفوعًا؛ ولكن رواه (١٠) عن محمدِ بْنِ حُميدٍ، عن الحكم بن بشير، عن عمرو بنِ قيسٍ المَلائيِّ، عن عبدِ الأعلى، عن سعيدٍ، عن ابْنِ عبَّاسٍ فَوَقَفَهُ، (١/ ٤/ ١).


(١) زيادة من (ن). ووقعت في (ز): "فلا يكون بعضهم حجةً على بعض".
(٢) زيادة من (ل).
(٣) زيادة من (ن).
(٤) في "تفسيره" (٧٤).
(٥) في "سننه" (٢٩٥١).
(٦) في "فضائل القرآن" (١٠٩، ١١٠).
(٧) كما في "أطراف المزي" (٤/ ٤٢٣). وهذا الحديث لا يوجد في نسخ السنن التي بأيدينا؛ لأنها من رواية اللؤلؤي، وقد وقع في رواية ابن العبد كما قال العراقي في "تخريج الإحياء" (١/ ٣٧)، والزبيدي في "الإتحاف" (٤/ ٥٢٦).
وابن العبد؛ هو: علي بن الحسن بن العبد الأنصاري، أحد رواة "سنن أبي داود" والله الموفق.
(٨) زيادة من (ك) و (ن).
(٩) في "تفسيره" (٧٣).
وأخرجه أيضًا أحمد (٢٠٦٩، ٢٤٢٩، ٢٩٧٦، ٣٠٢٥)؛ وأبو يعلى (ج ٤/ رقم ٢٥٨٥) بزيادة في أوله، والبزار في "مسنده" (ج ٢/ ق ٢٦٥، ٢٩٣)؛ والطحاوي في "المشكل" (١/ ١٦٧، ١٦٨)؛ والطبراني في "الكبير" (ج ١٢/ رقم ١٢٣٩٢)؛ وأبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" (١/ ٣٩٦)؛ وابن بطة في "الإبانة" (٧٩٩، ٨٠٥) وآخرون من طرق عن عبد الأعلى بن عامر بسنده سواء. وسنده ضعيف لأجل عبد الأعلى هذا، ووهم المنذري وهمًا شديدًا إذ قال في "الترغيب" (١/ ١٢١): "رواه أبو يعلى ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح"!! كذا قال! وعبد الأعلى بن عامر ما أخرجا له شيئًا أصلًا، لا احتجاجًا ولا متابعة.
(١٠) يعني ابن جرير (رقم ٧٦) وسنده ضعيف جدًا، ومحمد بن حميد واه.
ورواه وكيع بن الجراح، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٥١٢) ونجم الدين النسفي في "ذكر علماء سمرقند" (رقم ٨٠٧) عن وكيع هكذا موقوفًا وقد رواه عن الثوري جماعة من الثقات مرفوعًا كما مر ذكره، وهذا الاختلاف من عبد الأعلى بن عامر.