كتاب تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي

تفسير سورة البقرة - (فائدة) - ج: 1 - ص: 619

(ومثل) (١) ما دعا إبراهيم لمكة".

رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها (بمثليْ) (٢) ما دعا إبراهيم لأهل مكة".

وعن أبي سعيد (٣) ﵁، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين (مأزميها) (٤)، (أن لا يهراق) (٥) فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين" الحديث رواه مسلم.

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متَعَلِّقٌ. بتحريم إبراهيم ﵇، لمكة، لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة.

[وتمسك بها من ذهب إلى (أن) (٦) تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى] (٧).

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض، كما جاء في "الصحيحين" (٨)، عن عبد الله بن عباس، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعةً من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقيْنهم ولبيوتهم. فقال: "إلا الإذخر" وهذا لفظ مسلم.

"ولهما" (٩) عن أبي هريرة نحو من ذلك.

ثم قال البخاري (١٠) بعد ذلك: (وقال) (١١) أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة: سمعت النَّبِيّ ﷺ، مثله.

---

(١) أشار ناسخ (ج) إلى أنه وقع في نسخة: "مثلى" وقد تقدم البحث فيه.
(٢) وقع في "الأصول": "بمثل" والصواب ما أثبته، وإلا لماذا سجل ابن كثير لفظ مسلم وهو مثل لفظ البخاري؛ ما أعاد لفظ مسلم إلا ليبين التفاوت بينهما في هذا الحرف. والله أعلم.
(٣) أخرجه مسلم في "كتاب الحج" (١٣٧٤/ ٤٧٥).
(٤) في (ض): "لازمها"!! والمأزم: كل طريق ضيق بين جبلين.
(٥) كذا في (ج) و (ل) و (ن) و (ى) وهو الموافق لما في "صحيح مسلم"، ووقع في (ز) و (ض) و (ك): "لا يهراق".
(٦) ساقط من (ج).
(٧) ساقط من (ز) و (ض) و (ى).
(٨) أخرجه البخاري (٣/ ٤٤٩؛ و ٦/ ٢٨٣).
وأخرجه البخاري (٦/ ٣، ٣٧)؛ وأبو داود (٢٤٨٠)؛ والترمذي (١٥٩٠)؛ وأحمد (٢٣٥٣)؛ وابن الجارود في "المنتقى" (٥٠٩)؛ وعبد الرزاق (٩٧١٣)؛ والبيهقى (٩/ ١٦) من طرق عن منصور. بهذا الإسناد مطولًا ومختصرًا.
(٩) أخرجه البخاري (١/ ٢٠٥؛ و ١٢/ ٢٠٥)؛ ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٧).
(١٠) في "كتاب الجنائز" (٣/ ٢١٣).
(١١) في (ز) و (ض): "قال".