كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص

كتاب الطلاق - باب العدد والاستبراء - ج: 5 - ص: 229

فيها الخروج والسيلان، وإن كان القرء اسمًا للخروج من حال إلى حال، فإنه يرجع في المعنى إلى الضم والتأليف، وذلك لانضمام حال الطهر إلى الحيض، أو الحيض إلى الطهر، فيعود إلى المعنى الأول.

ثم قد علمنا أن اسم القرء يتناول الحيض والطهر جميعًا، وذلك لأن الصحابة لما اختلفت، فتأوله بعضهم على الحيض، وبعضهم على الطهر، علمنا أن الاسم يتناول كل واحد من المعنيين، لولا ذلك لما جاز لهم تأويل الآية عليه، وإذا صح ذلك اعتبرنا فوجدنا الحقيقة للحيض دون الطهر، بدلالة ما قدمنا.

ومما يدل على أن اسم القرء يلزم الحيض حيثما وجد، وقد يفارق الطهر، فلا يسمى قرءًا: وهو طهر الآيسة والصغيرة، فعلمنا أن اسم القرء يتناول الحيض حقيقة، والطهر مجازًا، لأن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال، فدل على أن اسم القرء للطهر الذي بين الحيضين مجاز، سمي بذلك لمجاورته الحيض، كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاورًا له.

ويدل على أن المراد بالأقراء الحيض: أن الاسم لما تناولهما على ما ذكرناه، واتفق الجميع على أن المراد أحدهما، احتجنا إلى طلب