كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص

كتاب الفرائض - باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى - ج: 4 - ص: 106

[باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى]

قال أحمد: ولد الملاعنة، وولد الزنى، لا نسب لهما من جهة أب، فهما بمنزلة من لا أب له، ولا قرابة من جهته، فيرثه أخوه من أمه، وأمه.

فإن كانت أمه عتاقة لقوم: كان الباقي بعد السهام لمواليها؛ لأنهم عصبته، لأن ولاء الأم لهم.

وإن لم يكن لها ولاء: كان ما بقي ردًا عليها، وعلى إخوته لأمه، على قدر مواريثهم، كمن مات وترك أما وإخوة لأم.

مسألة: [ادعاء الملاعن الولد المنفي]

قال: (وإذا ادعى الملاعن الولد المنفي: يثبت نسبه، وضرب الحد).

وذلك لأن إقراره بالنسب حق عليه، وما نفى حق لغيره، فجحده ثم أقر به، صدق على نفسه فيه.

وأيضًا: فلا خلاف أنه يضرب الحد، ووقوع الحد به يبطل حكم اللعان، وذلك لأن اللعان حد أيضًا ما دام حكمه باقيًا، ولا يجوز أن يجتمع عليه حدان.