كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص

كتاب الإكراه - ج: 8 - ص: 448

مسألة: [الإكراه على بيع العبد]

قال أبو جعفر: (ومن أكره على بيع عبده، فباعه: لم يجز بيعه).

قال أحمد: ذلك لان شرط جوازه الرضا والطوع، لقول الله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

ولأن ما أوقع من ذلك بإكراه، فهو كالموقع على شرط الخيار؛ لان شرط الخيار معناه: أن لا يجوز علي هذه المدة إلا برضاي واختياري، فكذلك الواقع على الإكراه، وكذلك كل عقد يلحقه الفسخ بشرط الخيار، مثل الكتابة، والإجارة، والقسمة ونحوها.

والعتق لا يصح بشرط الخيار فيه، بل يقع، ويبطل الخيار، وكذلك النكاح، والطلاق، والرجعة، والأيمان، فلذلك نفذت هذه الأشياء مع الإكراه.

*قال أبو جعفر: (ولو أعتقه المشتري بعد ما قبضه، والبائع مكره: جاز عتقه، وكان مولاه بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمته، وإن شاء ضمنها المشتري، فإن ضمنها المكره: رجع بها على المشتري، وإن ضمنها المشتري: لم يرجع بها على المكره).

*قال: (ولو كان أعتقه قبل أن يقبضه: كان عتقه باطلا).

قال أحمد: لما وقع العقد على إكراه: لم يصح لما وصفنا من أن شرطه الرضا والطوع، وذلك معدوم مع الكره، فهو من وجه يشبه البيع المشروط فيه خيار البيع، في باب امتناع جواز بيع المشتري، وهبته،