كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الهمزة - [قاعدة جليلة] - ج: 3 - ص: 182

يكون حال الشارح في كتابه "كنوز الحقائق" الذي شحنه بالموضوعات والأكاذيب التي يستحى العاقل من نسبتها إلى عاقل مثله فضلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يبين حالها لا بالرموز ولا بالصراحة.

الثانى: قوله عن الخطيب أنه تعقب الحديث بقوله. . إلخ فإنه كذب وتدليس وتزوير وتلبيس، فالخطيب ليس مصنفا في الحديث حتى يورد الحديث ويتكلم عليه، بل في الرجال، والحديث إنما يورده في ترجمة الرجل اتصالا به ورواية من طريقه، فهو ترجمة لإبراهيم بن هدبة الفارسى وافتتح ترجمته بأحاديث من روايته عن أنس لقرابة هذا الإسناد، منها حديث الباب، ثم بعدها شرع يتكلم على الرجل وينقل ما قاله النقاد فيه بقطع النظر عن الأحاديث، فنسبة كونه تعقب الحديث إليه كذب صراح لا تعريض فيه.

الثالث: قوله: وكما أنه لم يصب في ذلك لم يصب في اقتصاره على الخطيب. . إلخ، فإنه كذب إذ المصنف الذي رأى الحديث في تاريخ الخطيب وعزاه إليه، قد رأى أن الخطيب أسنده عن شيخه أبي نعيم كما رأى ذلك الشارح، فلو كان ذلك يجور لأهل العلم والأمانة والتحقيق والصدق في النقل لعزاه إلى أبي نعيم، ولكن المصنف عزا الحديث الى من رآه مخرجا في كتابه، وكونه رواه عن شيخ مصنف لا يدل على أن ذلك الشيخ المصنف أثبته في مصنفاته، فقد يكون أبو نعيم حدث الخطيب بهذا الحديث إملاء أو من أصول سماعاته ولم يدرجه في مصنفاته، فكيف يجوز للعالم الأمين أن يعزو الحديث إليه وهو غير عارف بموضع تخريجه ولا جازم بذلك فضلا