كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

المبحث الأول:شبهات بنيت على آيات من القرآن الكريم - المطلب الثانى:شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفل الله بحفظها والرد عليها - ص: 202

٤- ويذكر الإمام ابن قيم الجوزية: دليلاً رابعاً من كتاب الله عز وجل على تكفله -جل جلاله- بحفظ السنة فى قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (١) وقال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (٢) . وقال تعالى: {الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (٣) .

... يقول ابن قيم الجوزية: فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ، وأنه يجوز فيه، التبديل، وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطاً لا يتميز أبداً، أخبرونا عن إكمال الله تعالى لنا ديننا، ورضاه الإسلام لنا ديناً، ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا وإلى يوم القيامة؟ أم إنما كان ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط؟ أولا للصحابة ولا لنا؟ ولابد من أحد هذه الوجوه.

... فإن قالوا: لا للصحابة ولا لنا؛ كان قائل هذا القول كافراً لتكذيبه الله جهاراً، وهذا لا يقوله مسلم. وإن قالوا: بل كل ذلك لنا وعلينا وإلى يوم القيامة؛ صاروا إلى قولنا ضرورةً، وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة والنعمة بذلك علينا تامة.

... وهذا برهان ضرورى وقاطع على أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدين، وفى بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبداً.

---

(١) الآية ٣ من سورة المائدة.
(٢) الآية ٨٥ من سورة آل عمران.
(٣) الآية ١٩ من سورة آل عمران.